اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه برای مهار سوداگران ضروری است.
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۹۹۶۸۱
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما نماینده مجلس گفت: در کشور از تولیدکننده، کارمند و کارگر به راحتی مالیات اخذ میشود؛ اما بخشهای تورمزای جامعه نظیر سوداگران و سفتهبازان هیچ مالیاتی نمیپردازند. برای مهار این افراد اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است.
تبعیض مالیاتی در نبود مالیات بر عایدی سرمایه/ سوداگران رها از گیر و دار مالیاتی تورمزایی میکنند
امانالله حسینپور در گفتگو با خبرنگار افتصادی خبرگزاری فارس درباره آخرین وضعیت بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس اظهار داشت: یکی از مشکلات کشور و از دلایلی که نقدینگی به سمت دلالی در بازار سکه، دلار، مسکن و طلا سوق پیدا میکند این است که یک ابزار نظارتی برای اخذ مالیات از این سوداگریها وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این نماینده مجلس بیان کرد: با عدم وجود این ابزار تنظیمگری، گلوی تولید در کشور ما فشرده شده است. از کارمند و کارگر به راحتی مالیات اخذ میشود، ولی بخشهای تورمزای جامعه مثل سوداگران، هیچ مالیاتی نمیپردازند.
وی ادامه داد: وضعیت اخذ مالیات در کشور ما اینگونه است که ما از بخشهای خرد و ضعیف خیلی راحت مالیات میگیریم، ولی از بخشهای کلان و صاحب قدرت، مالیاتی گرفته نمیشود، بنابراین، این بخشها نیز باید مالیات بپردازند که البته مالیات آنها نیز مقدار قابل توجهی است، ولی متاسفانه ما از آنها مالیات نمیگیریم.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی گفت: ما با استفاده از طرح مالیات بر عایدی سرمایه میتوانیم از این سوداگران مالیات بگیریم و این دلال بازیها توسط طرح مالیات بر عایدی سرمایه جمع میشود؛ کسی که سکه و مسکن خرید و فروش میکند، باید مالیاتش را هم بپردازد.
حسینپور افزود: متاسفانه مسکن در کشور ما به یک ابزار درآمدی برای بخشی از جامعه تبدیل شده است، در صورتی که این نوع کالاها نباید سرمایهای و درآمدی باشند و نقدینگی باید به سمت تولید هدایت شود، وقتی تولیدکننده باید مالیات بپردازد، ولی در حوزه سوداگری هیچ ارگانی نیست که از این بخش مالیات بگیرد، طبیعتاً نقدینگی کشور به این سمت هدایت میشود.
وی در ادامه بیان کرد: عدهای دغدغهای مطرح میکنند مبنی بر اینکه ما شاید نتوانیم تفکیک درستی بین سوداگری و سرمایه مردم انجام دهیم و از این جهت، نمیخواهیم سرنوشت این طرح نیز به سرنوشت برخی از قوانین همچون قانون مالیات بر خانههای خالی که مجلس تصویب کرد، ولی دولت نتوانست آن را به خوبی اجرایی کند، دچار شود.
این نماینده مجلس توضیح داد: با وجود اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه اقدام مناسبی است، اما لازم بود تا به این موارد توجه شود. به همین دلیل، این طرح به کمیسیون متبوع خود برگشت و بعد از رفع ایرادات، دوباره به صحن علنی مجلس برخواهد گشت.
وی تصریح کرد: اغلب نمایندگان مجلس موافق اجرای این طرح هستند و این بار این طرح به سرانجام خواهد رسید.
این نماینده مجلس یازدهم با تأکید بر ضرورت وجود یک ابزار تنظیمگری در کنترل قیمت داراییها، گفت: قطعاً وجود این ابزار در کنترل قیمتها موثر خواهد بود، یکی از ریشههای افزایش قیمت ارز و سکه، رها بودن نقدینگی در کشور است، به همین دلیل سوداگری در کشور به یک شغل غیررسمی تبدیل شده و این مسئله روی افزایش قیمتها در بازار تاثیر میگذارد.
حسینپور تأکید کرد: از مالیات بر سوداگری تصویب و تبدیل به قانون شده و به درستی اجرا شود، میتواند تا حدودی دلالی و سوداگری را کنترل کند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: طرح مالیات بر عایدی سرمایه نماینده مجلس بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۹۶۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مواردی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه میشوند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.
بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سالهای آتی قابل استفاده است، کسر میگردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال میتوانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.
بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ج ـ بهمنظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.
بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابهالتفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده بهصورت علیالحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون میشود.
شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظفاند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.
تبصره – آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.